اخیرا موافقتنامه ای برای تشکیل منطقه آزاد تجاري بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو به تصویب رسیده است

متن این موافقتنامه، مفصل ترین و جامع ترین موافقتنامه اي است که تاکنون ایران با کشورهای این اتحادیه منعقد کرده و شامل ۹ فصل ذیل می باشد:

قواعد عمومی، تجارت کالا، چاره کارهاي تجاري، موانع فنی فرا راه تجارت، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، قواعد مبداء، تسهیل تجاري، حل و فصل اختلافات و مقررات پایانی

این موافقتنامه در اردیبهشت ۹۷ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و مقامات کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا امضا گردید. در تاریخ خرداد ماه ۹۸ در مجلس شوراي اسلامی ایران تصویب شد و چند روز بعد به تأیید شوراي نگهبان رسید .

 قانون موافقتنامه موقت در تیر ماه سال جاری براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردید.

این موافقتنامه در ۵ کشور عضو این اتحادیه ( روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان) نیز به تصویب رسیده است.

این موافقتنامه ۶۰ روز بعد از دریافت آخرین اطلاعیه مکتوب مبنی بر تأیید انجام تشریفات قانونی داخلی توسط کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد. لذا با توجه به اعلام رسمی طرفین، تاریخ اجراي این موافقتنامه ۵ آبان ۹۸ می باشد.

فهرست اعطایی جمهوری اسلامی ایران به اوراسیا شامل ۳۶۰ ردیف و فهرست اعطایی اوراسیا شامل ۵۰۲ ردیف می باشد. این فهرست ها با توجه به تغییرات خطوط تعرفه ملی، به طور سالانه تغییراتی خواهد داشت که در خصوص کشورمان، توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام و اعمال خواهند شد. سال پایه براي کاهش تعرفه سال ۲۰۱۷ تعیین شده است و چنانچه تعرفه هاي جاري از سال پایه پایین تر باشد ملاك تعرفه جاري خواهد بود و میزان تعرفه دریافتی از سقف تعیین شده بالاتر نخواهد بود. در مورد فهرست اعطایی ایران ۱۳۳ کد مشمول تثبیت نرخ تعرفه در زمان توافق (۲۰۱۷)شده است. به این معنا که تخفیف تعرفه اي به این اقلام تعلق نمی گیرد ولی در نرخ سال پایه تثبیت و در تجارت فیمابین مطابق با مفاد موافقتنامه در خصوص آنها رفتار می شود. در خصوص فهرست اوراسیا نیز ۴۴ کد مشمول تثبیت تعرفه هستند.

موافتنامه حاضر در واقع موافقتنامه موقت در راستاي تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا می باشد.

دوره اعتبار موافقتنامه، سه سال (قابل تمدید) درنظر گرفته شده تا متعاقب آن مذاکرات براي تبدیل این موافقتنامه به توافق تجارت آزاد آغاز شود.

جهت تبدیل موافقت نامه تجارت ترجیحی به تجارت آزاد از سال آتی مذاکرات آغاز می گردد و در نتیجه آن اغلب کالاهاي طرفها مشمول تعرفه صفر خواهند شد. لذا لازم است از هم اکنون بخش هاي خصوصی، تجار، تولیدکنندگان خود را براي ورود به این فضاي رقابتی آمده نمایند و از مزایاي آن نیز استفاده نمایند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *